تعليق فسخ العقد (1) وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح وإلا لم يصح، إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب، ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا علق الطلاق بالنكاح، فالمذهب: أنه لا يصح (2).
ومنها: تعليق العتق بالملك، فالمذهب: صحته (3)، وتعليق النذر بالملك فيصح، وتعليق فسخ الوكالة على وجودها وتعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية (4)، وتعليق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع، وتعليق فسخ النكاح بالعيب (5) على وجود النكاح، وقد صرَّح الأصحاب ببطلان ذلك (6)، وتعليق فسخ التدبير بوجوده.
القاعدة التاسعة عشر بعد المائة
إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له، فهل يقضى (7) بخروج الخاص من العام (8)، وانفراده بحكمه المختص به، أو يُقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ هذا على قسمين:
(1) - في المخطوط: «العبد» بدل: «العقد»، والتعديل من الأصل.
(2) - فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق. (شرح المنتهى 2/ 152).
(3) - فلو قال: إن ملكت فلاناً فهو، فالمذهب: الصحة.
والرواية الثانية: عدم الصحة، صحَّحه في التصحيح والمغني والشرح وغيرهم. (الشرح الكبير مع الإنصاف 19/ 86).
(4) - الوكالة الدورية: قول الموكل للوكيل: وكَّلتك، وكلَّما عزلتك فقد وكَّلتك ... وهي صحيحة؛ لصحة تعليق الوكالة والعزل المذكور فسخ معلق بشرط، وهو التوكيل، فكلما صار وكيلاً انعزل. (شرح المنتهى 2/ 308).
(5) - في المخطوط: «بالغيبة»، والمثبت الموافق للأصل.
(6) - كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. (قواعد ابن رجب ص269).
(7) - في المخطوط: «ينقضي» بدل: «يقضى» والمثبت الموافق للأصل.
(8) - في المخطوط: «العام من الخاص» بدل: «الخاص من العام»، والمثبت الموافق للأصل.