(1) - فالمذهب: عدم جواز الأكل من الأضحية المنذورة.

واختار أبو بكر: الجواز. (الكافي 1/ 468).

(2) - فالمذهب: الجواز.

والوجه الثاني: عدم الجواز. (الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ 244 ونيل المآرب 1/ 56).

(3) - فالمذهب: لا يجوز له الوفاء به، ويقضي الصوم، وعليه كفارة يمين. (انظر: الإنصاف مع الشرح 28/ 182، و7/ 543، وكشاف القناع 6/ 276).

(4) - فالمذهب: أنه لا بد من ركعتين.

والرواية الثانية: تجزئ ركعة (الشرح الكبير مع الإنصاف 28/ 251 والمنتهى 2/ 568).

(5) - فالمذهب: لم يجزئه إلا سليمة.

ويحتمل: أن يجزئه ما يقع عليه الاسم كالوصية. (قواعد ابن رجب ص229، والإنصاف مع الشرح الكبير 28/ 243).

(6) - فالمذهب: الإجزاء.

وعن الإمام أحمد: عدم الإجزاء.

وقيل: إن كان باقيهما حراً أجزأه، اختاره القاضي. (المبدع 8/ 59).

(7) - فالمذهب: أنه يجزئ أن يطعم بعضاً، ويكسو بعضاً. (مطالب أولي النهى 6/ 375).

والوجه الثاني: عدم الإجزاء. (المغنى 13/ 536، والشرح الكبير مع الإنصاف 27/ 524، ومطالب أولي النهى 6/ 375).

(8) - فالمذهب: الإجزاء. (الكافي 1/ 323).