على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا هذا مراد بعضهم بقوله هو اتفاق المجتهدين على حكم الدنيا أو على حكم ديني أو على حكم شرعي أو على حادثة شرعية هذه الزيادة لابد منها وثم قيدان تركهما الناظم وهو اتفاق أهل كل العصر بعد النبي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لابد من هذين القيدين فليس كل اتفاق وإنما ولا بد وأن يكون الاتفاق ممن؟ المجتهدون يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المراد بهم أمة الإجابة وأن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذان قيدان لا بد منهما تركهما الناظم وعليه نقول حد الإجماع إذا أردنا نثره هو "اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني".