المذهب الخامس والأخير: مذهب عامة المتكلمين أنه لا يقتضي صحة ولا فسادًا قالوا: لأن النهي إذا نهى الشارع عن العبادة أو المعاملة النهي من خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الوضع ولا يتعارض ولا يتنافى الوضع مع خطاب التكليف أليس كذلك؟ قالوا: لا يمنع العقل أن يقول الشارع لا تطلق امرأتك وهي حائض فإن فعلت وقع الطلاق، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض لكن هذا يرد عليه بكل الأدلة الذي ذكرت في المذهب الأول وهو أن النهي يقتضي فسادًا منهي عنه مطلقًا.