أولها لفظ الإحلال أو أَحل كل مادة أحل يحل إحلال هذا يدل على أنه مباح وأن الإباحة شرعية ﴿((((((لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ((((((((((((﴾ [البقرة:187] ﴿(((((َّ﴾ نقول: مباح والإباحة شرعية ما الذي دل عليها؟ قوله تعالى إذ استدل بالقرآن بالشرع ﴿(((((َّ﴾، ﴿((((((((لَكُمْ مَا وَرَاءَ (((((((((﴾ [النساء:24] (وَأَحَلَّ لَكُم) قراءة ﴿((((((((لَكُمْ مَا وَرَاءَ (((((((((﴾ إذن نقول: ﴿(((وَرَاءَ (((((((((﴾ المذكور إلا إذا قيد بالسنة كالجمع بين الخالة والعمة.

الثاني: التصريح بنفي الجُناح كقوله تعالى: ﴿((((((عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ (((((((((﴾ [البقرة:198]، ﴿((((((عَلَيْكُمْ (((((((﴾ إذن هو مباح.

الثالث: التصريح بنفي الحرج ﴿((((((عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ ((((((﴾ [النور:61] إلى آخره نقول: هذا دليل على الإباحة.

الرابع: صيغة الأمر افعل أو لِتفعل ما يدل على الوجوب صيغة التي صُرفت عن اقتضاءها الوجوب أو الندب إلى الإباحة ولكن يكون بقرينة ﴿(((((((قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ((((((((((((((﴾ [الجمعة:10] ﴿(((((((قُضِيَتِ (((((((((((﴾ نائب فاعل ﴿(((((((((((((ْ﴾ انتشروا هذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب هذا الأصل لكن هل يجب الإنتشار بعد الصلاة يجب؟ لا يجب نقول: هنا للإباحة لماذا صرفناه عن الوجوب إلى الإباحة دون الندب ما هي القرينة؟ قرينة قالوا: المنع من الفعل عند بعضهم. المنع من الفعل لأنه قال: ﴿(((((((((((الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:9]، إذن مُنع أو لم يمنع؟ الانتشار في الأرض الذي هو البيع ومثله ﴿(((((((((الْبَيْعَ﴾ اتركوا البيع هذا ممنوع المنع ثم بعد ذلك جاء الأمر قالوا: المنع الأمر بالشيء بعد المنع منه قرينة صارفة من الوجوب والندب إلى الإباحة هذا قول والأصح أن يقال: إن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يَرُدُّ الشيء إلى أصله قبل النهي والأصل قبل النهي قبل قوله: ﴿(((((((((الْبَيْعَ﴾ إباحة الانتشار أم ماذا؟ الأصل أنه مباح فلما مُنع ﴿(((((((((الْبَيْعَ﴾ لعلة قال: ﴿(((((((((((((ْ﴾. إذن رجع إلى أصله وسيأتينا بحث في باب الأمر.

هذه أربعة مواضع يكون دليلاً على إثبات الإباحة الشرعية.

المسألة السادسة: هل الإباحة تكليف؟ من يجيب هل هي حكم تكليفي؟ أحمد هي حكم تكليفي؟ نعم.

وليس مندوب وكُرْهٌ في الأصح**مكلفًا ولا المباح