والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شِرعة وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالسريعة الكاملة خلاف ذلك؟ السياسة العادلة جزء من أجزاء الشريعة ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عَدْلاً فهي من الشرع، فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة، وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم؛ فمن أطلق كلَّ متهم وخلَّى سبيله أو حلَّفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونَقْب الدور وتواتر السرقات ــــ ولا سيما مع وجود المسروق معه ــــ وقال: لا آخذه إلا بشاهدَيْ عدل أو إقرار اختيار وطَوْع، فقوله مخالف للسياسة الشرعية، وكذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم الغال من الغنيمة سهمه، وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه، ومنع المسيء على أمين سَلَب قتيله، وأخذه شَطرَ مال مانع الزكاة، وإضعافه الغرم على سارق ما لا قطع فيه، وعقوبته بالجلد، وإضعافه الغرم على كاتم الضالة، وتحريق عمر بن الخطاب حانوت الخمار، وتحريقه قرية يباع فيها الخمر، وتحريقه قَصْرَ سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته؛ وحلقه رأسَ نصر بن حجاج ونفيه، وضربه صبيغاً بالدرة لما تتبع المتشابِه فسأله عنه، إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة فسارت سنة إلى يوم القيامة، وإن خالفها من خالفها. ولقد حد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الزنى بمجرد الحَبَل، وفي الخمر بالرائحة والقيء، وهذا هو الصواب، فإن دليل القيء والرائحة والحبل على الشرب والزِّنى أولى من البينة قطعاً؛ فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين. ومن ذلك تحريق الصدِّيق اللوطيَّ، وإلقاء أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه له من شاهق على رأسه. ومن ذلك تحريق