وفي قوله : المعدن جبار قولان ، أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدناً فسقط عليه فقتله فهو جبار ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : البئر جبار والعجماء جبار .
والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : وفي الركاز الخمس ، ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ، لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ، لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه ، والله أعلم .
في حد الزنى
وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن ابني كان عسيفاً على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، وإنى سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، المائة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها . [متفق عليه] .
وقضى صلى الله عليه وسلم فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه .[ذكره البخاري] .
وقضى صلى الله عليه وسلم أن الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة . [ذكره مسلم] .
وجاءه اليهود فقالوا: إن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما بعدها وما قبلها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم ، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما فرجما . [متفق عليه] .