وسأله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب فقال : اشتريت أنا وشريكي شيئاً يداً بيد ونسيئة ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أما ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه . [ذكره البخاري]، وهو صريح في تفريق الصفقة . وعند النسائي عن البراء قال : كنت أنا وزيد بن أرقم تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن الصرف ، فقال : إن كان يداً بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح .
وسأله صلى الله عليه وسلم فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ، ففصلها . فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ، فقال: لا تباع حتى تفصل . [ذكره مسلم] . وهو يدل على أن المسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الآخر وزيادة ، فإنه صريح الربا ، والصواب : أن المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور .
وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ، فقال : لا بأس إذا كان يداً بيد . [ذكره أحمد] .
وسأله صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال : أشتري الذهب بالفضة ؟ فقال : إذا أخذت واحداً منهما ، فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . وفي لفظ : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . [ذكره ابن ماجه].
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه ، قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدارهم، وأبيع بالدارهم ، وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . [ذكره أحمد].