الحجة الثالثة (1): قوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلّا هُوَ (2).

فالنص يقتضي أن لا يعلم أحد سواه تلك المغيبات ولو كان له شريك لكان عالما بالغيب وكان على خلاف هذا النص.

الحجة الرابعة: أن اللَّه تعالى صرح بكلمة: لا إله إلا اللَّه في سبعة وثلاثين موضعا في كتابه العزيز وكل ذلك يدل على المقصود. (3)

الحجة الخامسة: قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ (4) حكم بأن كل ما سواه هالك (5)، وكل ما جاز عليه العدم بعد وجوده لا يكون قديما لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وما لا يكون قديما لا يكون إلها.

الحجة السادسة (6): قوله تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (7) ولو كان له شريك لكان الشريك قادرا على الضر والنفع وذلك خلاف قوله وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ.

(الحجة السابعة): أنه تعالى استدل في كتابه على صحة التوحيد بثلاثة أوجه: أحدها: قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلّا اللَّهُ لَفَسَدَتا. (8)

والثانية: قوله تعالى: وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض