التأفيف اعم، بل لأن المقصود من منع التأفيف هو الإكرام، وعدم الإهانة، والإهانة بالضرب أكثر من الإهانة بالتأفيف.
الثاني كقوله تعالى: (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) ولم يقل طولها لأن العرض أنقص إذ كلما له عرض فله طول ولا ينعكس. ومما يتعلق بهذا انه إذا كان الشيء يشبه أشياء بعضها أتم في التشبيه، أو أوفق من بعض فالأولى والأهم الاقتصار على ما هو أتم وأوفق، فإن ذكر الكل فالأولى الابتداء بالأدنى، والأضعف ليكون انتقال الذهن إلى الأعلى بتدريج، ولأن التشبيه بالأعلى ألذّ، والانتقال من لذّة إلى ما هو دونها غير ملذّ ولا مستحسن فلذلك قال الأشتر النخعي:
حمى الحديد عليهم فكأنه ... لمعان برق أو شعاع شموس
وإذا كان للشيء صفة يغني ذكرها عن ذكر صفة أخرى، أو يدل عليها كان الاقتصار عليها أولى من ذكرهما، لأن ذكرهما كالتكرار وهو ممل، وإذا ذكر فالأولى تقديم المدلول عليها وتأخير الدالة حتى لا تكون الآخرة قد تقدمت الدلالة عليها، وقد يخل بذلك لمقصود آخر كما في قوله تعالى: (وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا) فإنه أخر نبيا لأجل السجع. وإذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، كان الأولى الاقتصار على الدال على الآخر، فإن ذكرا فالأولى تأخير الدال، وقد يخل بذلك لمقصود كما في قوله تعالى: (ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها) وعلى قياس ما قلنا ينبغي أن يقتصر على صغيرة، وإن ذكرت الكبيرة فلتذكر أولا. ومثله قوله تعالى: (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما) وعلى ذلك القياس يكتفي بقوله ـ ولا تقل لهما أف ـ وان ذكرا فيقول ـ ولا تنهرهما ولا تقل لهما أفّ ـ .. وإذا تكررت الصفات فإن كان للمدح فالأولى الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ليكون المديح مزيدا لتزايد الكلام، وإن كان للذم فقد قالوا ينبغي الابتداء بالأشد ذما، وهو مشكل.