تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

44 - ومن يؤدي عن أخيه واجبا ... له الرجوع إن نوى يطالبا

] معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا عليه، و نوى الرجوع عليه، فإنه يرجع عليه، و يلزم المؤدى عنه، ما أداه عنه.

- و يدخل في هذا جميع ديون الآدميين من: القرض و أثمان السلع، و النفقات الواجبة للزوجات و غيره، و هذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينو الرجوع فأجره على الله و لا يرجع على من أدى عنه.

وهذا أيضا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية.

- فأما ما يحتاج إلى نية (1) كالزكوات و الكفارات و نحوها، فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه؛ لأن هذا الأداء لا يُبرئ من أدى عنه دون علمه لاحتياجه لنيته. [

و لذلك من أداها دون إذنه أو علمه فليس له الرجوع بها (2)

* ... * ... *

(1) يعني الديون التي هي لله عز و جل.

(2) راجع القواعد لابن رجب ص137 القاعدة الخامسة و السبعون.

إرشاد المبتدي إلى قواعد السعدي · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إرشاد المبتدي إلى قواعد السعديص ٨٧