20 - والأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال للمعصوم

21 - تحريمها حتى يجيء الحل ... فافهم هداك الله ما يُمَلّ

] يعني الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى يتيقن الحل.

- فالأبضاع: (أي الفروج) لا تحل إلا بيقين الحل. إما بنكاح صحيح أو ملك يمين.

- و كذا اللحوم: الأصل فيها التحريم حتى يُتيقن الحل.

لذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح و محرم، غُلِّبَ التحريم، فلو رماه و وقع في الماء، فلم يعلم أمات من الغرق أو الرمي لم يحل (1) [

- فائدة: قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه عند قاعدة (ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب):فإن اختلطت ميتة بمذكاة، أو أخته بأجنبية، فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول، و نكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع فترك الجميع واجب.

] * و كذلك المعصوم و هو (المسلم أو المعاهد): يحرم دمه و ماله و عرضه، و لا تباح إلا بحق.

فالمسلم لا يباح دمه إلا: بالردة، أو زنا المحصن، أو قتل النفس ... و المعاهد إذا نقض العهد .. (2)

- و يترتب على هذه القاعدة:

- أنه إذا جنى إنسان جناية توجب قطع عضو منه، إذا سرق مثلا أو قطع عضو لأحد حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية فقط و يبقى الأصل في غير ذلك التحريم.