ـ (يختار أهون الشرين).

و من الأدلة القولية على هذه القاعدة قوله تعالى في سورة البقرة: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) (1)

فالقتال في الشهر الحرام مفسدة و لكن الصد عن سبيل الله و الكفر به و إخراج المؤمنين من ديارهم و أموالهم مفسدة أكبر، وفتنة الناس عن دينهم أكبر من قتلهم وسفك دمائهم.

*و من أدلة السنة: حديث الأعرابي الذي بال في المسجد رواه البخاري و مسلم، و قال النووي في شرحه: (و فيه؛ دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله صلى الله عليه و سلم: (دعوه) لمصلحتين؛ إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله لتضرر و أصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به، و الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه، و بدنه و مواضع كثيرة من المسجد) (3/ 191)

*مثال ذكره عز الدين بن عبد السلام في هذه القاعدة: (النميمة مفسدة محرمة، لكنها جائزة أو مأمور بها إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه .. و يدل على ذلك قوله تعالى: (وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ) (2) الآية و كذلك ما نقله أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المنافقين) قواعد الأحكام (1/ 115)

وجاء في الكتاب نفسه (1/ 83): (إذا اجتمعت مصالح و مفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح و درء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالا لأمر الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (3) و إن تعذر الدرء و التحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة و لا نبالي بفوات المصلحة .. ) أ. هـ