(1) البقرة 127

(2) النحل 26

(3) و بصيغة أدق (الأمر الأكثري أو الأغلبي) لأن لأكثر القواعد شواذ مغمورة نادرة لا تؤثر في فائدة هذه القواعد و أهميتها , و كونها تجمع و تشمل كثيرا من الجزئيات.

تنبيه: لما كانت القواعد الفقهية أغلبية و ليست كلية , فهل يجوز استعمالها كأدلة قائمة بذاتها؟ يقول الحموي نقلا عن الفوائد الزينية لابن نجم: (أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد و الضوابط , لأنها ليست كلية بل أغلبية) أ. هـ غمز عيون البصائر شرح الأشباه و النظائر (1/ 17،132). و الصواب التفصيل في ذلك؛ فإن بعض هذه القواعد تعتبر نصوصا شرعية أو معان لنصوص شرعية جرت على ألسنة الفقهاء كالقواعد؛ من ذلك على سبيل المثال (الأمور بمقاصدها)، (البينة على المدعي)، (الضرر يزال) و هكذا فهذه أدلة قائمة بذاتها لأنها نصوص شرعية ربما ذكرت بألفاظها أو رويت بالمعنى.

و كثير من هذه القواعد مبنية على أدلة من الكتاب و السنة مثل (اليقين لا يزول بالشك) و (العادة محكّمة) وغير ذلك، فهي تشبه الأدلة و يستفاد منها عند عدم استحضار الأدلة التفصيلية في حل المشكلات الفقهية؛ و لكن أدلتها هي الأصول الشرعية التي يحتكم إليها عند الخلاف، و كثير من هذه القواعد أيضا إنما هي روابط و جوامع لكثير من الفروع المتشابهة المتماثلة المتناظرة، جعلت كلفظ جامع يجمع تلك الفروع؛ لذا يُتنبه عند استحضارها للشواذ و النوادر , و الأصل في ذلك كله والأفضل بالطبع استحضار الأدلة التي بنيت عليها هذه القواعد، فعند ذلك يتبين ارتباط المسألة بهذه القاعدة أو مدى انطباق الفروع عليها , و هذا كله لا يقلل من أهمية هذه القواعد في ربطها لفروع الفقه و جمع شتات الأدلة و التذكير بها؛ يقول إمام الحرمين في كتابه الغياثي بمناسبة إيراده بعض القواعد: (وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح .. و لست أقصد الاستدلال بهما. فإن الزمان إذا فرض خاليا من التفاريع و التفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى المقطوع به .. ) ص499