تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّاني: يستثنى من كلام المصنِّف ما إذا خرج إلى المسجد، ولا مطر فحصل وهو فيه فالظَّاهر القطعُ بجواز الجمع، ولا يجري فيه القولان فيمن صلَّى في بيته؛ لأنَّه لو لم يجمع لكان يحتاج إلى صلاة العصر أيضاً في الجماعة، وفيه مشقَّة إمَّا في رجوعه إلى بيته ثمَّ عوده، وإمَّا في الإقامة في المسجد, قاله المحب الطبريُّ (1).

فرع: المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض، والوحل (2).

وجوَّزه جماعةٌ (3).

وقال في الرَّوضة: إنه ظاهر مختار؛ ففي صحيح مسلم: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ((جمع بالمدينة من غير خوف، ولا مطر)) (4) , قال: بل جوَّزه ابن المنذر (5)، وأبو إسحاق المروزيُّ في الحضر؛ للحاجة (6).

- ... - ... -

(1) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 441.

(2) لأنه لم ينقل أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جمع بهما مع حدوثهما في عصره. انظر: الأم 1/ 158, الحاوي 2/ 399, التهذيب 2/ 318, العزيز 2/ 247, النَّجم الوهَّاج 2/ 441.

(3) منهم أبو سليمان الخطابي في معالم السنن 1/ 265, والقاضي حسين كما نقله عنه الرافعيّ في العزيز 2/ 247, والمتولي كما نقله عنه النووي في المجموع 4/ 263, واستحسنه الرويانيّ في الحلية 1/ل 43/ب.

(4) تقدم تخريجه في ص 1022.

(5) انظر: الأوسط 2/ 432 - 434.

(6) الروضة 1/ 401.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٧٢