تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: إذا انقطع في أثناء الثَّانية، أو بعدها مع بقاء الوقت بطل الجمع، وهو ضعيف؛ فإنَّ الانقطاع في أثناء الأولى لا يقدح بالاتفاق فما ذكره أولى (1).

قال: ((والثلج والبرد كمطر (2) إنْ ذَابَا)) (3)؛ لتضمنهما القدرَ المبيحَ من المطر, وهو ما يبلُّ الثوب (4).

فإن لم يذوبا فقيل: يبيحان أيضاً؛ لمشقة وقوعهما عليه (5).

والصَّحيح خلافه كما (أفهمه) (6) كلام المصنِّف؛ لأنَّ الرخصة معلقة بالمطر، وذوب الثلج والبرد في معناه، وأمَّا مشقة وقوعهما عليه فنوع آخر لم يرد (7).

نعم لو كان البرد قِطَعاً كِباراً جاز الجمع به كما قاله في الشامل (8).

وقد انعكس هذا الخلاف على الرافعيِّ فحكاه فيما إذا كانا يذوبان (9)، وهو وَهْمٌ كما أوضحته في المهمَّات (10).

(1) انظر: نهاية المطلب 2/ 201/أ, العزيز 2/ 246, المجموع 4/ 262.

(2) في (ب) ((كالمطر)).

(3) انظر: الحاوي 2/ 399, التهذيب 2/ 318, البيان 2/ 492, العزيز 2/ 245, الروضة 1/ 399.

(4) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 440.

(5) وحكي قول ثالث: إن الثلج والبرد لا يرخصان بحال؛ لأنَّ السنة إنما وردت في المطر. انظر: العزيز 2/ 245, الروضة 1/ 399, النَّجم الوهَّاج 2/ 440.

(6) في (أ) ((أوهمه)) , ولعله تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).

(7) انظر: تحفة المحتاج 1/ 458.

(8) انظر النقل عنه في: كفاية النبيه 3/ل 243/أ, النَّجم الوهَّاج 2/ 440.

(9) انظر: العزيز 2/ 245.

(10) قال الإسنوي - بعد أن ذكر كلام الرافعي-: ((وما ذكره من حكاية الوجهين فيما إذا كانا يذوبان غلط تبعه عليه في الروضة, بل محلهما إذا لم يذوبا, كذا صرَّح به الدارمي في الاستذكار, والمتولي في التتمة, وعلل الجواز بكونه يتأذَّى بالمشي فيه, ومقابله بكونه لا يسمى مطراً)). المهمَّات 1/ 184/ب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٧٠