الثَّاني: أنه لا فرق على الأصحِّ في الموضع (1) الذي نوى الإقامة به بين أن يصلح للإقامة أم لا كالمفازة (2).
الثالث: أنه قد فهم من كلام المصنِّف أنه إذا لم ينو إقامة بالكلية كان له الترخص بطريق الأولى.
وفي قولٍ لا يترخَّص بوصوله إلى الموضع الذي سافر (إليه) (3) (4).
والصَّحيح أنه يترخَّص فيه إلى أن يقطع سفره بإقامة، أو نية (5).
الرابع: أنَّ ما ذكره له شرطان: أحدهما: أن يكون ماكثاً، فإن نوى وهو سائر فإنه لا يؤثر كما قاله في شرح المهذَّب، وادعى أنه لا خلاف فيه (6)، وليس كذلك؛ ففي التهذيب للبغويِّ الجزم بعكسه (7).
الثَّاني: أن يكون الناوي مستقلا بنفسه، فلو نوى العبد إقامة أربعة أيام، أو الزوجة، أو الجيش ولم ينو السيد، ولا الزوج، ولا الأمير ففي لزوم الإتمام في حقهم وجهان: الأقوى أنَّ لهم القصر؛ لأنَّهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم, كذا ذكره في الرَّوضة من زوائده (8)، وفيه كلام يأتي عند قوله: ((قَصَرَ الجنديُّ دونهما)).
(1) قوله: ((الموضع)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(2) انظر: العزيز 2/ 213, النَّجم الوهَّاج 2/ 415.
(3) في (أ) ((فيه)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: العزيز 2/ 223, الروضة 1/ 383.
(5) انظر: المصدرين السابقين.
(6) انظر: المجموع 4/ 241.
(7) انظر: التهذيب 2/ 297.
(8) انظر: الرَّوضة 1/ 384.