نعم إذا كان رجوعه إلى المكان الذي أنشأ منه السَّفرَ على قصد المرور (عليه) (1) كما إذا خرج من المدينة قاصداً مكة، ونوى أنه إذا قضى مناسكه رجع إلى الشام على طريق المدينة فلا يترخَّص في المدينة في أصحِّ القولين (2).
وفي قول لا يترخَّص إذا مرَّ ببلد له بها أهل وعشيرة (3).
أمَّا إذا رجع من دون مسافة القصر نظر: إن رجع بنية الإقامة انتهى سفره من حين عزمه على العود، وإن رجع لحاجةٍ نَسِيَها فإن كانت وطنه لم يترخَّص (4).
وقيل: يترخص في رجوعه (5).
وإن لم تكن وطنه لكنه (6) أقام بها مدة تمنع الترخص فالأكثرون على ما دل عليه كلامه في الشَّرح الكبير، وصرَّح بتصحيحه في الصغير، والرَّوضة أنَّ له الترخص (7).
وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى العود صار بالنية مقيما وإن لم يأخذ في العود (8).
قال: ((وإن نوى إقامةَ أربعة أيام بموضع انقطع سفرُه بوصوله)) (9)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا)). رواه الشَّيخان (10)، واللفظ لمسلم.
(1) في (أ) ((إليه)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(2) انظر: البيان 2/ 480, العزيز 2/ 213, النَّجم الوهَّاج 2/ 414.
(3) والأصحُّ: أنه يترخَّص. انظر: الروضة 1/ 383, المجموع 4/ 229.
(4) انظر: الوسيط 2/ 245, العزيز 2/ 211 - 212, الروضة 1/ 382.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) في (ب) ((لكن)).
(7) انظر: الشرح الكبير 2/ 212, الشرح الصغير 1/ل 161/ب, الروضة 1/ 381.
(8) انظر: المجموع 4/ 229.
(9) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 29, الحاوي 2/ 371, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1095.
(10) رواه البخاريّ في كتاب مناقب الأنصار, باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3/ 78 رقم (3933) , ومسلم في كتاب الحج, باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 2/ 986 رقم (1352) من حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه -.