قال: ((فصل
تجب متابعةُ الإمام في أفعال الصَّلاة بأن يتأخَّر ابتداءُ فِعْلِهِ (عن) (1) ابتدائِه، ويَتَقَدَّم على فراغه منه)) (2) ففي الصَّحيحين: ((إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا)) (3).
تنبيهان: أحدهما: أنه احترز بالأفعال عن الأقوال كالتشهد والقراءة؛ فإنه يجوز فيهما التقدم/ والتأخر، وكالتكبير؛ فإنه يجب تأخر جميعه عن جميع (4) تكبير الإمام، وعن السَّلام؛ فإن المقارنة فيه جائزة على الصَّحيح، وسيأتي الكلام على كثير من هذه المسائل.
الثَّاني: أنَّ ما ذكره في تفسير المتابعة الواجبة لا يستقيم مع ما سيأتي من جواز المقارنة والتقدم.
فائدة: المتابعة مأخوذة من التبعيَّة بمعنى المرتبط والتالي (5) (6)، ولو عبَّر المصنِّف بالتبعية لكان أصوب/ (7)؛ لأنَّ المفاعلة للاشتراك غالباً.
قال: ((فإن قارنه لم يضر)) (8)؛ لأنَّ القدوة منتظمة لا مخالفة فيها.
نعم هي مكروهة، ومُفَوِّتة لفضيلة الجماعة أيضاً, كما نقله الرافعيُّ عن البغويِّ, وأقرَّه (9).
(1) في (أ) ((على)).
(2) انظر: المهذَّب 1/ 96, الوجيز 1/ 184, المجموع 4/ 130.
(3) تقدم تخريجه.
(4) قوله: ((جميع)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(5) في (ب) ((الربط والتأني)) , والمثبت من (أ) , و (ج).
(6) انظر: المصباح المنير ص 48.
(7) نهاية 2/ل 21/ج.
(8) انظر: الوسيط 2/ 236, التحقيق ص 264.
(9) انظر: العزيز 2/ 191, وراجع التهذيب 2/ 270.