قال: ((فصل

شرطُ القدوة أن ينوي المأمومُ مع التكبير الاقتداءَ، أو الجماعة)) أي: وإلاَّ لم تكن صلاته صلاة جماعة (1)؛ إذ لا عمل إلا بنية.

وقوله: ((مع التكبير)) أي: كسائر ما ينويه, كذا صرَّح به الرافعيُّ (2).

ومقتضاه أن يكون من أوَّل التكبير إلى آخره على ما فيه من الخلاف المذكور في صفة الصَّلاة.

واشتراط المعية في صحة القدوة وقع أيضاً في المحرَّر (3)، وهو باطل سَلِمَ منه/ الشَّرحان، والرَّوضة (4)؛ فإنَّ الشَّرطَ وجودُ النية حالة إرادة الاقتداء، سواء كان عند الإحرام, أو بعده كما سبق إيضاحه.

تنبيه: استشكل الرافعيُّ في الشَّرح الصَّغير صحة الاقتداء بنية الجماعة؛ لأنَّ الإمام والمأموم كل منهما في جماعة، فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء بالغير، وربط فعله بفعله (5)، وهو إشكال صحيح.

قال: ((وصلاة الجمعة كغيرها على الصَّحيح)) أي: فتجب فيها هذه النية (6)؛ لأنَّه فيها (مقتد) (7) بالإمام.