والثَّاني: يضرُّ (1)، أمَّا الشارع فلأنَّه قد ينتهي الأمرُ فيه إلى حالة (يعسر) (2) فيها الاطلاع على أحوال الإمام بسبب كثرة الزحام, كذا علّله الإمام، ثمَّ قال: وهذا الوجه على بعده (وضعفه) (3) محلُّه في شارع يغلب طروقه (4).
وأمَّا النهر فقياسا على حيلولة الحائط (5).
فإن قيل: المكان لا يسمَّى شارعاً إلاَّ إذا/ كان نافذا يمر فيه الناس فما فائدة التقييد بالمطروق؟
قلنا: أشار به إلى القيد الذي ذكره الإمام، فتفطَّن له.
قال: ((فإن كانا في بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ (6)، وصُفَّةٍ (7)، أو بَيْتٍ)) أي: من مكان واحد كالمدرسة المشتملة على هذه الأمور، أو من مكانين كما دلَّ عليه كلام الرافعيِّ (8)، لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما.
قال: ((فطريقان: أصحُّهما: إن كان بناءُ المأموم يميناً, أو شمالاً وجب اتصالُ صفٍ من أحد البناءين بالآخر)) (9) (10)؛ لأنَّ اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، فاشترطنا الاتصال؛ ليحصل الربط بالاجتماع/ (11) (12).
(1) انظر: الروضة 1/ 362, عجالة المحتاج 1/ 329.
(2) في (أ) ((يعتبر)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) في (أ) ((ضعف)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: نهاية المطلب 2/ 164/ب.
(5) انظر: مغني المحتاج 1/ 249.
(6) صحن الدار: وسطها, والجمع: أَصْحُن مثل فلس وأفلس. انظر: المصباح المنير ص 201.
(7) الصُّفة: مكان كالظلة قدام البيت, أو المسجد. انظر: النهاية في غريب الحديث ص 520, تهذيب الأسماء واللغات 3/ 177.
(8) انظر: العزيز 2/ 180.
(9) في (ب) ((اتصال أحد الصفين بالآخر)).
(10) انظر: البيان 2/ 437, العزيز 2/ 180, الروضة 1/ 362, المجموع 4/ 196.
(11) نهاية ل 155/ب.
(12) انظر: العزيز 2/ 180.