قال الإمام: وكيف يطمع الفقيه في التحديد، ونحن في إثبات التقريب على عُلالَةٍ (1).
فعلى هذا لا تضرّ زيادة غير متفاحشة كالثلاثة (فما) (2) دونها, كذا قاله البغويُّ (3)، والرويانيّ (4)، وذكر في شرح المهذَّب نحوه (5)، وجزم به في الكفاية (6).
وقيدها الجرجانيُّ في الشافي بذراعين (7)، وقال الدارميُّ في الاستذكار: يرجع فيه إلى العرف.
قال: ((وقيل: تحديداً)) (8) لما سبق.
لكن إذا قلنا به فلا تضرُّ زيادة ذراعين ونحوهما, قاله الدارميّ أيضاً (9)، وفيه نظر؛ لأنَّه يؤول إلى التقريب.
قال: ((فإن تلاحق شخصان، أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأوَّل)) أي: بين الشخص الأخير والأوَّل، وبين الصف الأخير (10) والأوَّل أيضاً (11)؛ لأنَّ الأوَّل والحالة هذه إمام الأخير (12).
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ل 163/أ.
قوله: ((علالة)) من علَّل, يقال: علَّله بطعام وحديث ونحوهما: شغله بهما, وعلَّلت المرأة صبيِّها بشيء لِيسكت. انظر: النهاية في غريب الحديث ص 638, لسان العرب 9/ 366 - 367.
(2) في (أ) ((فيما)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(3) انظر: التهذيب 2/ 282.
(4) انظر: بحر المذهب 2/ 433.
(5) المجموع 4/ 195.
(6) كفاية النبيه 3/ل 192/أ.
(7) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 377.
(8) هذا الوجه اعتبروه غلظا من صاحبه. انظر: الحاوي 2/ 344, بحر المذهب 2/ 433, عجالة المحتاج 1/ 329.
(9) انظر النقل عنه في: عجالة المحتاج 1/ 329.
(10) قوله: ((وبين الصف الأخير)) سقط في (ب) , وأثبت من (أ) , و (ج).
(11) أي: تعتبر المسافة بين كل شخصٍ أو صفٍ وبين الذي قدامه على الصحيح. انظر: العزيز 2/ 179, المجموع 4/ 195, عمدة السَّالك ص 68.
(12) انظر: مغني المحتاج 1/ 249.