تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه، أو بعض صفٍّ، أو يسمعه، أو مبلِّغاً)) (1)؛ لأنَّه لو لم يعلم بها لكانت صلاته موقوفة (2) على صلاة من لا يتمكن من متابعته.

تنبيهات: أحدها: لاشكَّ في أنَّ العلم لا يشترط في حال الانتقال؛ ولهذا يكفي رؤية بعض الصفوف المتأخِّرة إذا لم يكن مبلِّغ, وحينئذٍ فالمتجه حصول العلم قبل تأخُّره عن شيء يكون به متخلِّفاً بغير عذر.

ثانيها: أنَّ إطلاق المصنِّف يقتضي أنه لا فرق في المبلِّغ بين المصلِّي وغيره، وكلام الشَّيخ أبي محمد في الفروق يقتضي اشتراط كونه مصلِّياً (3).

ثالثها: القياس اشتراط الثقة في هذا المخبر، وبه صرَّح الشَّيخ أبو محمد في الفروق (4)، وابن الأستاذ (5) في شرح الوسيط (6)، لكن ذكر في شرح المهذَّب في باب الأذان أنَّ الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها (7)، ومسألتنا فرد من ذلك (8).

(1) انظر: العزيز 2/ 176,عمدة السَّالك ص 68.

(2) في (ب) ((متوقفة)).

(3) حيث قال ناقلا عن الإمام الشافعي: ((ومتى رأى الإمامَ, أو سمعه, أو رأى من صلَّى بصلاته, أو سمعه أجزأته صلاته, وأراد بذلك - يعني الشافعي - جواز تقليد المترجم إذا رفع صوته بالتكبير)). الفروق 1/ 564.

(4) 1/ 563.

(5) هو: أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان قاضي القضاة كمال الدِّين أبو العباس الأسدي, الحلبي, المعروف بابن الأستاذ؛ لأنَّ جده كان يعلِّم الناس القرآن, ولد سنة 611 هـ, كان فقيهاً, حافظاً للمذهب, من مصنفاته: ((شرح الوسيط)) , وله حواشٍ على فتاوى ابن الصلاح, توفي سنة 662 هـ. انظر: طبقات السبكي 8/ 17, طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 459.

(6) انظر النقل عنه في: مغني المحتاج 1/ 248.

(7) انظر: المجموع 3/ 108.

(8) اشتراط كونه ثقة هو المعتمد. انظر: أسنى المطالب 2/ 45, تحفة المحتاج 1/ 419, مغني المحتاج 1/ 248.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٨٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٨٦٩