أحدهما: جريانهما (1) في الموصَى له بالمنفعة مع (مالك) (2) الرقبة، وفي الموقوف عليه مع الواقف إذا ملكناه أي الواقف، وهو متجه.

الثَّاني: أنَّ المستأجر إذا أكرى لغيره لا يقدم بلا خلاف (3)، وهو متجه أيضاً.

وهذه الصورة وارِدَةٌ على المصنِّف.

قال: ((والمعير على المستعير)) (4)؛ لأنَّه قادر على منع المستعير من الانتفاع.

والثَّاني: يقدم المستعير (5)؛ لأنَّه صاحب السكنى ما لم يمنع.

ومقتضى إطلاق المصنِّف أنه لا فرق في هذا الخلاف بين أن يكون المعير مالكا للرقبة أم لا، وهو ظاهر.

قال: ((والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك)) أي: إذا اجتمعوا في موضع مملوك، ورضي المالك بإقامة الجماعة فيه (6)؛ لقوله في الحديث السابق: ((ولا يؤمنّ الرجل في سلطانه)) (7).

ثمَّ يراعى في الولاية تفاوت الدرجة، فالإمام الأعظم أولى، ثمَّ الأعلى فالأعلى قاضياً كان أو غير قاض (8).

وفي قول: يقدم المالك؛ لأنَّه أولى الناس بمنافعها (9).