الثالث: أنَّ المراد بالنسب هو كل نسب يعتبر في كفاءة النكاح كالانتساب إلى العلماء والصلحاء.
وقيل: يعتبر نسب قريش فقط, كذا ذكره الرافعيُّ (1)، والمصنِّف (2).
ومقتضاه أن يعتبر هاهنا أيضاً الانتساب إلى عظماء الدنيا، والظلمة المستولين على الرقاب كما رجح الرافعيُّ في النكاح اعتباره (3)، وهو بعيد.
الرابع: أهمل المصنِّف الهجرة، ولا خلاف - كما قاله الرافعيّ في آخر الفصل- أنها معتبرة (4)؛ لحديث مالك السابق؛ فمن هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو هاجر إلينا من دار الحرب يقدَّم على من لم يهاجر, أو تأخَّرت هجرته عن هجرة غيره (5).
وكذا الحكم في أولادهم, إلاَّ أنَّ [هذه] (6) الفضيلة في الأولاد مندرجة تحت شرف النسب كما قاله الرافعيّ (7).
وفي تعليق القاضي الحسين (8)، والتتمة (9) أنَّ المراد بالهجرة سبق الإسلام.
ثمَّ اختلفوا في محل اعتبار الهجرة على أقوال:
أحدها: أنها مقدمة على السن، والنسب.
والثَّاني: أنها مؤخّرة عنهما.
والثالث: متوسطة أي: بعد السن وقبل النسب.
(1) انظر: العزيز 2/ 167.
(2) انظر: المجموع 4/ 176.
(3) انظر: العزيز 7/ 578.
(4) انظر: العزيز 2/ 169.
(5) في (ب) , و (ج) ((هجرته)) بدل غيره.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت (ب) , و (ج).
(7) انظر: العزيز 2/ 167.
(8) 2/ 1068.
(9) انظر النقل عن التتمة في: عمدة المحتاج 1/ل 228/أ.