ولأنَّ الفقه والقراءة مختصان بالصَّلاة؛ لأنَّ القراءة من شروطها، والفقه لمعرفة أحكامها، وباقي الصفات لا تختص بالصَّلاة (1).
ونصَّ في الجنازة على تقديم الأسن على الأفقه والأقرأ (2)، فخرَّج بعضهم منه (3) إلى هاهنا قولاً (4) , واستدلوا له بما في الصَّحيحين من رواية مالك بن الحويرث: ((ثمَّ ليؤمَّكم أكبركم)) (5).
وجوابه ما ذكره في شرح المهذَّب، وهو: أنَّ هذا من باب وقائع الأعيان، وخطاب المشافهة لمالك ورِفقته، وكانوا في النسب والهجرة والإسلام متساوين، قال: وظاهر الحديث في الصَّحيحين أنهم كانوا في الفقه، والقراءة سواء؛ فلذلك اعتبر السن (6).
قلت: في صحيح مسلم: ((وكانوا متقاربين في الفقه)) (7).
وفي أبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم (8).
وسيأتي في الجنائز كلام آخر متعلق بالمسألة (9).
(1) انظر: مغني المحتاج 1/ 243.
(2) حيث قال في ترتيب قرابة الميت في الصلاة عليه: ((فإن استوى الولاة في القرابة, وتشاحوا وكل ذي حق, فأحبهم إليَّ أسنهم, إلا أن تكون حاله ليست محمودة فكان أفضلهم وأفقههم أحب إليَّ, فإن تقاربوا فأسنهم)). الأم 1/ 461.
(3) كلمة ((منه)) سقط في (ب) , وأثبتت من (أ) , و (ج).
(4) وهو شاذ كما قاله النووي. انظر: العزيز 2/ 169, الروضة 1/ 356.
(5) تقدم تخريجه في ص 262.
(6) المجموع 4/ 178.
(7) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, بابٌ: من أحق بالإمامة 1/ 466 رقم (674) , ولفظه ((في القراءة)) بدل ((في الفقه)).
(8) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, بابٌ: من أحق بالإمامة 1/ 281 رقم (589) , وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 117.
(9) قال هناك: ((إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين, أو أخوين, أو عمين, وكل منهما أهل للإمامة فالمنصوص هنا تقديم الأسن على الأفقه, ونصَّ في سائر الصلوات على أن الأفقه أولى, فقيل بتقرير النصين, وهو الصحيح, والفرق: أن الغرض من صلاة الجنازة هو الدعاء, ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة, وأمَّا سائر الصلوات فمحتاجة إلى الفقه لوقوع الحوادث فيها ... )). 1/ل 200/أ من نسخة (أ) , منهاج الطالبين ص 27 - 28.