المهذَّب ادعى أنَّ المطبوخ لا كراهة في ريحه (1)، وفيه نظر لاسيما الفجل؛ فإنَّ مفسدته لا تزول بالطبخ.
الثالث: أنَّ ما ذكره المصنِّف يؤخذ منه سقوط الجماعة بالبَخَر (2) , والصُّنان (3) المستحكم بطريق الأولى (4).
وفي الجذام والبرص احتمال، والظاهر عدم السقوط (5).
الرابع: المعروف - وهو المجزوم به في الرَّوضة قبيل شروط الصَّلاة (6) - أنَّ دخول المسجد للذي أكل ما سبق مكروه (7)، وظاهر الحديث يقتضي التحريم، وقد ذهب إليه ابن المنذر (8).
الخامس: إطلاق الحديث، وكلام الأصحاب يدل على أنه لا فرق بين المعذور وغيره، والمعنى - وهو التأذي - يدل عليه أيضاً، بل أولى؛ لأنَّه إذا أسقط الطلب عن غير المعذور؛ لأجل التأذي فعن المعذور أولى, إلاَّ أنَّ ابن حبَّان وهو معدود من أصحابنا قد ذكر في صحيحه ما يخالف ذلك, فقال مترجماً لحديثٍ (9) ما نصه:
(1) نص كلام النووي في المجموع 4/ 101: ((ومنها: أن يكون أكل ثوما أو بصلا وكراثا ونحوها, ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة, فإن أمكنته, أو كان مطبوخاً لا ريح له فلا عذر)). وهذا الكلام لا يدل - في نظري - على ما حكاه الإسنويّ عنه. والله أعلم.
(2) البخر: نتن الفم. انظر: الصحاح 2/ 586.
(3) الصُّنان: ذَفَر الإبط, ورائحتها المنتن. انظر: الصحاح 6/ 2152, القاموس المحيط 4/ 244.
(4) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 51, عجالة المحتاج 1/ 312.
(5) انظر: عجالة المحتاج 1/ 312, النَّجم الوهَّاج 2/ 343.
(6) في ها مش (أ) ((إنما هو في آخر شروط الصَّلاة)) , وتنبيه الناسخ صحيح؛ فإنَّ الكلام الذي أشار إليه المؤلف إنما هو في آخر شروط الصلاة.
(7) الروضة 1/ 297.
(8) انظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 116.
(9) في (ب) ((للحديث)).