وقال في خروجهن لصلاة الجمعة: إنه لا بأس به إذا احترزن عن الطيب، والزينة (1).
وهذه العبارة ظاهرة في الإباحة، وحكى في خروجهنَّ للعيد وجهين، وصحَّح استحبابه (2).
والمدرك في الجميع واحد (3).
وقد نقل الإمام هنا عن الأئمة استواء الأمرين (4).
ولا يجب على الزوج الإذن لعجوز ولا شابة, كما قاله في شرح المهذَّب (5).
وإمامة الرجل للنساء أولى من إمامة المرأة (6).
الثَّاني: أنَّ مقتضى كلام المصنِّف استحباب خروج المرأة إلى المسجد عند (تعذر) (7) الجماعة في بيتها (وهو) (8) متجه في العجوز.
الثالث: أنَّ مقتضى كلامه استحباب الخروج للخناثي، وليس كذلك كما أفاده تعليلهم المذكور في صلاة الجمعة، فلو عبَّر بقوله: وفي المسجد للرجل أفضل لكان أصوب.
قال: ((وما كثر جمعه أفضل)) (9)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر
(1) انظر: العزيز 2/ 315.
(2) انظر: العزيز 2/ 354.
(3) في هامش (ج) المدرك مختلف.
(4) انظر: نهاية المطلب 2/ل 154/أ.
(5) المجموع 4/ 94.
(6) لأنه أعرف بالصلاة غالباً, ولكن لا يجوز أن يخلو بامرأة من غير محرم. انظر: العزيز 2/ 143, المجموع 4/ 93.
(7) في (أ) ((تعذير)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(8) في (أ) ((وهي)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(9) انظر: الأم 1/ 277 - 278, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 26, الحاوي 2/ 303.