تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلامه يقتضي موافقة الإمام في الأخيرتين، وضمَّ في شرح المهذَّب العدد القليل إلى أهل البوادي (1) , وهو يقتضي موافقته في الأخيرة خاصَّة, وكل ذلك ذهول، ومردود بالنَّصِّ السَّابق/ (2) (3).

الرابع (4): أنَّ الفوائت لا تجب فيها الجماعة قطعاً، بل ذكر الرافعيُّ في آخر الباب أنها ليست مشروعة فيها (5) , لكن ذكر في الرَّوضة, وشرح المهذَّب أنها سنة (6)؛ ففي الصَّحيح أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الصبح بأصحابه جماعة حين فاتتهم في الوادي (7) , وحمل كلام الرافعيِّ على أنه لا يستحب أن يصليها خلف المؤداة؛ للخروج من خلاف أبي حنيفة (8).

الخامس: أنَّ المنذورة داخلة في الفرائض مع أنَّ الجماعة لا تشرع فيها كما نبَّه عليه الرافعيُّ في باب الأذان (9)؛ ولهذا قيَّدها في المحرَّر بالخمس (10)، ولكن حذفه المصنِّف فليحمل مراده عليه.

قال: ((فتجب بحيث يَظْهَر (الشِّعَارُ) (11) في القرية)) أي: فإن كانت صغيرة فيكفي إقامتها في موضع واحد، وإن كانت كبيرة فلابدَّ من إقامتها في كل محلة (12).

(1) المجموع 4/ 86.

(2) نهاية 2/ل 2/ج.

(3) يعني: نص الإمام الشافعي السابق قريبا.

(4) في (ب) , و (ج) ((التنبيه الرابع)).

(5) انظر: العزيز 2/ 200.

(6) انظر: الروضة 1/ 340, المجموع 4/ 86.

(7) تقدم تخريجه في ص 222.

(8) حيث لا يرى ذلك. انظر: بدائع الصنائع 1/ 359, حاشية ابن عابدين 2/ 324.

(9) انظر: العزيز 1/ 410.

(10) المحرَّر ل 15/أ.

(11) في (أ) ((الظهار)) , والتصويب من (ب) , و (ج).

(12) انظر: التحقيق ص 257, النَّجم الوهَّاج 2/ 325.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٧١