تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم هي سنة في حقهنَّ كما دل عليه كلام المصنِّف هنا/ (1)، وصرَّح به بعد ذلك؛ لعموم الأدلة، وأيضاً فلأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أمر أم فروة - بفاء [مفتوحة] (2)، ثمَّ راء ساكنة (3) - أن تؤمَّ أهل دارها. رواه أبو داود، زاد الحاكم: في الفرائض، ثمَّ قال: لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غيره (4).

وفي الكفاية عن القاضي الحسين أنها لا تسن في حقهنَّ كما لا يسن الأذان (5).

والخنثى في هذا كالمرأة كما أشعر به كلام المصنِّف، وصرَّح به الأصحاب في صلاة الجمعة (6).

الثَّاني (7): أنه أطلق الخلاف مع أنها لا تجب على العبيد جزماً كما اقتضاه كلام الكفاية هنا (8) , وكلام غيره في صلاة الجمعة، فإن أرادها فهل يحتاج إلى استئذان السَّيد؟ ,

(1) نهاية ل 139/ب.

(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

(3) هكذا جزم الإسنوي بأنها أم فروة, وهو وَهْمٌ كما نبَّه عليه صاحب ((الإسعاد بشرح الإرشاد)) 2/ 1063, فقال: إنما هي أم ورقة - براء وقاف مفتوحتين- بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية, كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها, وجعل لها مؤذناً يؤذِّن لها, وأمرها أن تؤم أهل دارها, وكانت قد دبَّرت غلاماً لها وجارية, فقاما إليها ليلاً, فغطياها بقطيفة حتى ماتت, وهربا, فأُدْرِكا, وصُلِبَا في المدينة, وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. انظر: الاستيعاب 4/ 1965, الإصابة 8/ 321.

(4) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب إمامة النساء 1/ 282 رقم (592) , والحاكم 1/ 203, ورواه أيضاً أحمد 6/ 405, والدارقطني 1/ 403, والطبراني في الكبير 25/ 134 رقم (326) , والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 130, وصحَّحه ابن خزيمة 3/ 89 رقم (1676) , وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 57: ((في إسناده عبد الرحمن بن خلاد, وفيه جهالة)) , وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 118.

(5) انظر: كفاية النبيه 3/ل 130/ب, ويراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 1072.

(6) انظر: المجموع 4/ 350, النَّجم الوهَّاج 2/ 325.

(7) في (ب) , و (ج) ((التنبيه الثاني)).

(8) ينظر: كفاية النبيه 3/ل 130/أ-131/ب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٦٩