قال: ((هي في الفرائض [غيرَ الجمعة] (1) سُنَّة مؤكَّدة)) (2)؛ لما رواه الشَّيخان من رواية ابن عمر: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة)) (3).
وروى البخاريُّ عن أبي سعيد: ((بخمس وعشرين)) (4).
وورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - روايات، ففي رواية: ((خمساً وعشرين ضِعْفاً)) (5).
وفي رواية لمسلم: ((خمساً وعشرين درجة)) (6).
وفي رواية لهما: ((بخمسة وعشرين جزءاً)) (7).
ولا شكَّ أنَّ تعبير المصنِّف بالسنة مشتمل على الطلب، وعلى عدم الوجوب، فأمَّا دلالة ما ذكرناه من الأدلة على الطلب فواضحة، وأمَّا على عدم الوجوب فلأنَّ تفضيل الفعل على الترك يُشْعِر بجواز الترك (8).
والفذ - بالفاء والذال المعجمة -: هو المنفرد (9).
(1) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(2) انظر: الوسيط 2/ 221, التهذيب 2/ 245.
(3) رواه البخاريّ في كتاب الأذان, باب فضل صلاة الجماعة 1/ 216 رقم (645) , ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في التخلف عنها 1/ 450 رقم (650) واللفظ لمسلم.
(4) رواه البخاريّ في الكتاب والباب السابقين 1/ 216 رقم (646).
(5) رواها البخاريّ في كتاب الأذان, باب فضل صلاة الجماعة 1/ 216 رقم (647).
(6) رواها مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في التخلف عنها 1/ 450 رقم (649).
(7) رواها البخاريّ في كتاب الأذان, باب فضل صلاة الفجر في جماعة 1/ 217 رقم (648) , ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاة الجماعة, وبيان التشديد في التخلف عنها 1/ 449 رقم (649).
(8) انظر: العزيز 2/ 141, المجموع 4/ 88.
(9) انظر: النهاية في غريب الحديث ص 696, فتح الباري 2/ 172.