تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من داعٍ فيستجاب له؟، هل من مستغفر يغفر له؟، هل من سائل يعطى؟)). رواه النسائيُّ من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة (1).

وقال القرطبيُّ (2) في شرح الأسماء الحسنى (3): إنَّ عبد الحق (4) صحَّحه (5).

(1) رواه النسائيّ في عمل اليوم والليلة, باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار 9/ 180 مع السنن الكبرى رقم (10243). قال الشيخ الألباني: ((منكر بهذا السياق, وظاهر إسناده الصحة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ لكن في عمر بن حفص بن غياث شيء من الضعف, كما ينبئك به الحافظ في التقريب؛ فقال في عمر: ثقة ربما وهم, وقال في حفص: ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر, وساق له في التهذيب عدة أحايث خطَّأه فيها, أحدها من روايته عن الأعمش, وأنا أقطع بأنَّ هذا الحديث مما أخطأ في لفظه؛ لمخالفة الثقات إياه)) , ثم سرد الثقات الذين رووه بذكر النزول, ونسبة القول المذكور إلى الله تعالى. يراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (3897) , الإرواء 2/ 198.

ويقال أيضا: إن كان الحديث ثابتاً فليس فيه نفي النزول عن الله تعالى, فالله ينزل, ويقول: ((من يدعوني فأستجيب له)) , ويأمر منادياً أن يقول: هل من داع فيستجاب له, كما في هذه الرواية, ولا منافاة بينهما. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 372, الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات ص 91 - 92.

(2) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح بإسكان الراء, والحاء المهملة, أبو عبد الله الأندلسي, القرطبيّ, العلاَّمة المفَسِّر, صاحب ((الجامع لأحكام القرآن)) , و ((التذكرة)) , و ((الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)) , وغيرها, كان زاهداً ورعاً, مشغولاً بما يعنيه, من عبادة, وتصنيف, توفي سنة 671 هـ. انظر: الوافي بالوفيات 2/ 122, الديباج المذهب ص 317.

(3) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 2/ 202.

(4) هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد الأزدي, الأندلسيّ, الإشبيلي, المعروف في زمانه بابن الخرَّاط, وُلِدَ سنة 514 هـ, كان فقيهاً حافظاً, عالماً بالحديث وعلله, عارفاً بالرجال, مشاركاً في الأدب وقول الشعر, موصوفاً بالخير والصلاح, والزهد والورع, ولزوم السنة, من مصنفاته: ((الأحكام الكبرى)) , و ((الوسطى)) , توفي سنة 581 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 21/ 198, الديباج المذهب ص 175.

(5) سكت عنه, وهذا دليل على صحة الحديث عنده؛ لأنه قال في مقدمة الوسطى 2/ 66: ((وإن لم تكن في الحديث علة كان سكوتي عنه دليلاً على صحته)). الأحكام الوسطى 2/ 52.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٥٨