تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا دخل وقت إقامة الصَّلاة فلا يجلس على الصَّحيح، بل ينتظر الصَّلاة قائماً قاله في شرح المهذَّب (1).

الثالث (2): أنَّ التعبير بالمسجد يخرج ما ليس بمسجد كالربط، والمدارس، ومصلى العيد ونحوها، وما بعضه ليس بمسجد بأن وقف حصة مشاعة مسجدا، وقد تقدم حكم الأمرين في باب الغسل (3) , فراجعه.

الرابع: أنَّ ظاهر كلام الكتاب (4) تبعاً للمحرر يقتضي منع الزيادة على الركعتين مع أنها جائزة إذا جمع الكل بتسليمة واحدة كما صرَّح به في شرح المهذَّب/ (5) (6)، فإن فصل فمقتضى كلامه المنع، والجواز محتمل.

الخامس: (7) مقتضى إطلاق المصنِّف وغيره أنَّ كل داخل مأمور بها، سواء قصد الجلوس أو لا، وهو مخالف لما دل عليه الحديث، ورأيت في المقصود للشيخ نصر تقييد الاستحباب بمريد الجلوس (8).

فرع: إذا (9) أحرم بها (10) قائما ثمَّ أراد القعود لإتمامها (11) فالقياس عدم المنع، ولو دخل زحفا فالقياس أنه مأمور بالتحية.

(1) المجموع 4/ 428.

(2) في (ب) و (ج) ((التنبيه الثالث)).

(3) انظر: 1/ل 45/أ من نسخة (أ).

(4) في (ب) ((المصنِّف)).

(5) نهاية ل 135/ب.

(6) المجموع 3/ 544.

(7) في (ب) زيادة ((أنَّ)).

(8) انظر النقل عنه في: أسنى المطالب 1/ 579.

(9) في (ب) و (ج) ((لو)).

(10) في (ب) ((بهما)).

(11) في (ب) ((لإتمامهما)).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٣٩