تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: الهجود لغة: هو النوم، يقال: هجد إذا نام، وتهجد إذا أزال النوم بتكلف, كما يقال: أَثِمَ, وحَرِج إذا وقع فيهما، وتأَثَّمَ, وتَحَرَّج إذا تحفظ عنهما (1).

وفي الاصطلاح: صلاة التطوع في الليل بعد النوم قاله الرافعيُّ (2)، (3) وسميت بذلك؛ لما فيه من ترك النوم، فهو من باب قصر العام على بعض أفراده.

وذكر الماورديُّ أنه من الأضداد يقال: تهجد إذا سهر، وتهجد إذا نام (4).

وشفَع يشفَع بفتح الفاء فيهما إذا ضم إلى الوتر عدداً صار به شفعاً (5).

قال: ((ويندب القنوت آخر وتره في النصف/ الثَّاني من رمضان)) (6). كذا رواه الترمذيُّ عن علي - رضي الله عنه - (7)، وأبو داود عن أبي بن كعب (8) - رضي الله عنه - لما جمع عمر - رضي الله عنه - الناس عليه (9).

(1) انظر: الزاهر ص 181, مختار الصحاح ص 6, لسان العرب 1/ 75, المصباح المنير ص 376.

(2) العزيز 2/ 124.

(3) في (ب) , و (ج) زيادة ((قال)) , ولعل الصواب عدمها؛ لأن ما بعدها ليس في العزيز.

(4) انظر: الحاوي 2/ 286.

(5) انظر: القاموس المحيط 3/ 47.

(6) انظر: مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 25, الحاوي 2/ 292, بحر المذهب 2/ 381.

(7) رواية الترمذي القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان لم أقف عليها في سننه, بل روى القنوت مطلقا من غير تقييد بالنصف الثاني من رمضان عن الحسن بن علي, ثم قال: ((وفي الباب عن علي)). ينظر سنن الترمذي في أبواب الصلاة, باب ما جاء في القنوت في الوتر 1/ 478 - 479 رقم (464).

(8) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري, الخزرجي, أبو المنذر, سيد القراء, ويكنى أيضا أبا الطفيل, من فضلاء الصحابة, وأقرئهم لكتاب الله, شهد العقبة الثانية, ثم بدرا, اختلف في سنة موته اختلاف كثيراً, فقيل: سنة تسع عشرة, وقيل: سنة اثنتين وثلاثين, وقيل: غير ذلك. انظر: الاستيعاب 1/ 65, الإصابة 1/ 27.

(9) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب القنوت في الوتر 2/ 92 رقم (1429) , ورواه أيضاً البيهقيّ في السنن الكبرى 2/ 498, وضعَّفه, وضعَّفه أيضاً النووي في المجموع 3/ 513, وابن الملقن في التحفة 1/ 408 - 409, والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 143.

وأمَّا جمع عمر الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح فثابت في صحيح البخاريّ, وسيأتي تخريجه في ص 798.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٧٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٧٢٥