وفي أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، و ثمان وثلاث, وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة (1).
وهذا الوجه قد صحَّحه الرافعيُّ في [شرح] (2) المسند (3)، ولم يصحِّح في الكبير شيئاً، وصحَّح الأوَّل في أصل الرَّوضة (4) تبعاً للمحرَّر (5).
ولا تجوز الزيادة على الأكثر في أظهر الوجهين؛ قياسا على سائر الرواتب (6).
وهل الوتر هو التهجد الذي أمر الله تعالى به نبيه، أم هو غيره؟ اضطرب فيه كلام المصنِّف.
قال: ((ولمن زاد على ركعةٍ الفصلُ)) (7)؛ لما رواه ابن حبَّان في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعنا، ورواه أيضاً أحمد في مسنده، وقال: بتسليمة يسمعناها (8).
(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, بابٌ: في صلاة الليل 2/ 66 رقم (1362) , ورواه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 285, والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 28, وصحَّحه ابن الملقن في التحفة 1/ 404, والألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 254.
(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(3) شرح مسند الشافعي 1/ل 152/ب.
(4) الروضة 1/ 328.
(5) المحرَّر ل 14/ب.
(6) والوجه الثاني: تجوز الزيادة؛ لأنَّ اختلاف فعل النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه السُّنَّة يشعر بتفويض الأمر إلى المصلِّي, وأنَّ له أن يزيد ما أمكن. انظر: العزيز 2/ 120, الروضة 1/ 328, المجموع 3/ 506.
(7) انظر: المهذَّب 1/ 83, التحقيق ص 225.
(8) رواه ابن حبَّان 6/ 191 رقم (2435) , وأحمد 2/ 76, ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط 1/ 229 رقم (753) , وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 34: قواه الإمام أحمد, وأقرَّه.