الرافعيُّ عن الإمام (1)، ثمَّ قال: وإنما كان الأظهر عند الأئمة هنا الجواز بخلاف الجنازة؛ لأنَّ الجنازة تندر فلا يشقُّ النزول لها، ولأنَّ حرمة الميت تقتضي النزول (2).
(واحترزنا) (3) بقولنا: بالإيماء عمَّا لو كان في مرقد, وأتمَّ السُّجود؛ فإنه يجوز بلا خلاف (4).
والماشي يسجد على (الأرض) (5) على الصَّحيح (6) , كما سبق في السُّجود الذي هو من صلب الصَّلاة.
قال: ((فإن سجد لتلاوة [الصَّلاة] (7) جاز عليها قطعاً)) أي: جاز الإيماء؛ تبعاً للصلاة كما في سجود الصَّلاة (8).
والخلاف/ (9) السَّابق محلُّه إذا أتى بالسجدة وحدها، وهذا التفصيل لا يأتي في سجدة الشكر؛ لأنَّها لا تفعل في الصَّلاة.
- - -
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ل 106/ب-107/أ.
(2) العزيز 2/ 115.
(3) في (أ) ((واحترز)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(4) انظر: المجموع 3/ 565, عجالة المحتاج 1/ 271.
(5) في (أ) ((على النص)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(6) والوجه الثاني: يجزئه الإيماء. انظر: العزيز 2/ 115, المجموع 3/ 565.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وفي (ب) ((وصلاة)) , والمثبت من (ج) , وفي نسخ ((المنهاج)) المطبوعة: ((صلاة)).
(8) انظر: نهاية المطلب 2/ 106 - 107, العزيز 2/ 115, المجموع 3/ 564.
(9) نهاية ل 129/ب.