ونقل الرافعيُّ عن الوسيط أنها لا تجب (1)، ثمَّ [قال] (2) وهو متأيِّد بقول الشَّافعيِّ: وأقله سجدة بلا شروع ولا سلام (3).
وحكاه في النهاية وجهاً (4).
قال: ((ويشترط شروطُ الصَّلاة)) (5)؛ لأنَّها صلاة في الحقيقة، كذا علَّله في المهذَّب، والبحر، وغيرهما (6).
والشروط هي الستر, والطهارتان، والاستقبال، وغير ذلك أي: كدخول وقت السُّجود, قال في شرح المهذَّب وذلك بأن يكون قد قرأ الآية, أو سمعها (7) , وذكر في الشَّرحين, والرَّوضة قريباً من ذلك (8) , وهو يقتضي أنَّ سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي سماع كلمة السجدة ونحوها فليتفطن له.
تنبيه: قد تقدم لنا خلاف في أنَّ الكَفَّ عن المفسدات كالكلام, والأكل, والفعل, هل يسمى شرطاً أم لا؟ , فإن لم نسمِّهِ بذلك لم يكن في كلامه ما يدل على وجوبه.
قال: ((ومن سجد فيها (9) كبَّر للهوي, وللرفع ولا يرفع يديه)) أي: فيهما معاً كما في صلب الصَّلاة (10).
(1) انظر: الوسيط 2/ 204.
(2) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(3) انظر: العزيز 2/ 110 - 111.
(4) انظر: نهاية المطلب 2/ل 78/ب.
(5) انظر: نهاية المطلب 2/ل 78/ب, التنبيه ص 35, الروضة 1/ 321.
(6) انظر: المهذَّب 1/ 86, بحر المذهب 2/ 273, البيان 2/ 295.
(7) المجموع 3/ 559.
(8) انظر: الشرح الكبير 2/ 112, الشرح الصغير 1/ل 143/ب, الروضة 1/ 323.
(9) أي: في الصلاة. انظر: عجالة المحتاج 1/ 269.
(10) انظر: بحر المذهب 2/ 274, البيان 2/ 296, العزيز 2/ 110, المجموع 3/ 559.