والقول الثَّاني من قولي القديم: أنَّه يتخيَّر بين التقديم والتأخير؛ لثبوت الأمرين (1).
وحكى في التحقيق طريقة قاطعة بالأوَّل، وزاد على ذلك فصحَّحها، وكِلاهما يؤخذ من المهذَّب (2) , وحكى أيضاً فيه - أعني في التحقيق - قولاً رابعاً لا نعلم أحدا قبله حكاه أنه بعد السَّلام مطلقاً (3).
والخلاف في الإجزاء (4).
وقيل: في الأفضل (5)، وادعى الماورديُّ الإجماع عليه (6).
وقوله: ((بين تشهده)) أي: مع الركن الذي بعده، وهو الصَّلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - / (7)، وكذا المستحبَّات كالصَّلاة على الآل، والأدعية (8).
قال: ((فإن سلَّم عمداً فاتَ في الأصحِّ)) (9) أي: تفريعاً على الجديد؛ لأنَّه فوَّت المحل بالسَّلام.
(1) انظر: البيان 2/ 346, العزيز 2/ 98, المجموع 4/ 69 - 70.
(2) حيث قال في المهذَّب 1/ 92: ((ومحله قبل السلام .... , ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر أنَّه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام)).
(3) انظر: التحقيق ص 252.
(4) انظر: العزيز 2/ 98 - 99, الروضة 1/ 314, التحقيق ص 252.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) حيث قال: ((لا خلاف بين الفقهاء أنَّ سجود السهو جائز قبل السلام, وبعده, وإنَّما اختلفوا في المسنون والأوْلى)). الحاوي 2/ 214.
(7) نهاية ل 124/ب.
(8) انظر: عجالة المحتاج 1/ 262.
(9) انظر: الوجيز 1/ 179, العزيز 2/ 99, التحقيق ص 252.