تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الرفع، وعشرة في السجدة الأولى، وعشرة في الجلوس بعدها، وعشرة في السجدة الثَّانية، وعشرة بعدها وقبل القيام, كذا ذكره المصنِّف هذه الكيفية في شرح المهذَّب (1) , على أنه قد اختلف كلامه في كيفيتها، وفي استحبابها، وفي صحة الحديث الوارد فيها (2)،

(1) المجموع 3/ 547.

(2) فقال في تهذيب الأسماء واللغات 3/ 144 (( ... قد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذيّ, وغيره, وهي سنة حسنة, وقد أوضحتها أكمل إيضاح, وسأزيدها إيضاحاً في شرح المهذَّب مبسوطة إن شاء الله تعالى)) , ومال في الأذكار ص 309 - 310 إلى تقويته, وقال: في شرح المهذَّب 3/ 546: ((قال القاضي حسين, وصاحبا التتمة والتهذيب, والروياني باستحاب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها, وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأنَّ حديثها ضعيف, وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف, فينبغي أن لا تفعل بغير حديث, وحديثها ليس بثابت)) , وذكر في التحقيق ص 231: مثله أيضاً وقال: (( ... وعندي فيها نظر؛ لأنَّ فيها تغييراً للصلاة, وحديثها ضعيف)).

أمَّا حديث صلاة التسبيح فرواه من حديث ابن عباس أبو داود في كتاب الصلاة, باب صلاة التسبيح 2/ 46 - 47 رقم (1297) , وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء في صلاة التسبيح 2/ 159 رقم (1387) , وابن خزيمة 2/ 223 رقم (1216) , والحاكم 1/ 318, وروي أيضاً من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - رواه الترمذيّ في أبواب الوتر , باب ما جاء في صلاة التسبيح 1/ 493 - 494 رقم (482) , وقال: حديث غريب, ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء في صلاة التسبيح 2/ 158, رقم (1386) , كما روي من حديث الفضل بن عباس, وعبد الله بن عمرو, وغير هم.

ثم العلماء اختلفوا في حديث صلاة التسبيح هل هو صحيح, أم حسن, أم ضعيف, أم موضوع؛ فممن صحَّحه, أو حسَّنه: عبد الله ابن المبارك كما نقله عنه أبو عيسى الترمذيّ في سننه 1/ 492, وأشار الحاكم في المستدرك 1/ 318 - 319, ثم الذهبيّ إلى تقويته, وحسَّنه ابن الصلاح في الفتاوى 1/ 235, فقال: ((إنها سنة, وإن حديثها حسن, وإن طرقه يعضد بعضها بعضاً, فيعمل به سيما في العبادات)) , وحسَّنه النوويّ في تهذيب الأسماء 3/ 144, وقال: ((فيها حديث حسن)) , ولكن وعد فيه أنه سيبينه في شرح المهذَّب, ثم ضعَّفه في شرح المهذَّب كما مرّ قريباً, وصحَّحه السنديّ فقال في تعليقه على سنن ابن ماجه 2/ 158: (( ... الحديث قد تكلم فيه الحفاظ, والصحيح أنَّه حديث ثابت ينبغي للناس العمل به)) , وحسَّنه المباركفوري في تحفة الأحوذي 2/ 611, فقال: ((والظاهر عندي: أنَّه لا ينحط عن درجة الحسن)) , وصحَّحه الألباني في تخريج المشكاة 1/ 419, فقال: ((إنَّ للحديث طرقاً, وشواهد كثيرة يقطع الواقف عليها أنَّ للحديث أصلاً أصيلاً خلافاً لمن حكم عليه بالوضع, أو قال: إنَّه باطل)).

وممن ضعَّفه الإمام أحمد - كما نقله عنه ابن قدامة في المغني 2/ 551, وابن تيمية في مجموع الفتاوى 11/ 579 - , حيث قال: ما تعجبني, قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح, ونفض يده كالمنكر, وضعَّفه أبو عيسى الترمذيّ حيث قال في سننه 1/ 492: ((وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير حديث في صلاة التسبيح, ولا يصح منه كبير)) , وضعفه ابن العربيّ في عارضة الأحوذي 2/ 266 - 267, حيث قال: ((ليس فيها حديث صحيح, ولا حسن)) , وذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات 2/ 143 - 145, وضعَّفه النوويّ في آخر ما ألف من كتبه: المجموع 3/ 546, والتحقيق ص 231, كما مر قريباً, وضعَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى 11/ 579 - حيث قال: ((لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة, بل أحمد ضعف الحديث, ولم يستحبَّ هذه الصلوات, وأمَّا ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ..... , ومن تدبَّر الأصول علم أنَّه موضوع)) , وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 14: ((والحق أنَّ طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلاَّ أنَّه شاذّ؛ لشدة الفردية فيه, وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر, ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات)).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٣٨