تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامسة: إذا فرَّقهم في الخوف أربع فِرَق، وصلَّى بكل فرقة ركعة، أو فرَّقهم فرقتين, فصلَّى بفرقة ثلاثاً، وبأخرى (1) ركعة، فإنَّه يجوز على المشهور، لكنَّه يكره، ويسجد للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير موضعه، كذا ذكره في الرَّوضة هناك ناقلاً له عن النَّص (2).

السادسة: إذا (ترك) (3) التشهد الأوَّلَ ناسياً، وتذكَّره بعد ما صار إلى القيام أقرب فله أن يعود إليه، ثمَّ إذا عاد سجد كما ستعرفه في كلام المصنِّف، وليس السُّجود للعود؛ لأنَّه مأمور به, فهو للنهوض، مع أنه لو تعمَّد هذا النهوض, ولم يعد لم تبطل صلاته؛ لأنَّه يجوز له أن يترك التشهد الأوَّل وينتصب، وما نحن فيه بعضه.

السابعة: استثناها ابن الصباغ في الشامل، وابن أبي الصَّيف في النُّكت، وهو القاصر إذا زاد ركعتين سهواً، فإنَّه يسجد مع أنَّه يجوز له زيادتهما (4).

قال مُجَلِي: وفيه نظر؛ فإنَّه لو تعمَّد الزيادة لا بنية الإتمام بطلت صلاته (5).

والمتنفل إذا عَيَّن عدداً/ (6) , وزاد عليه كالقاصر فيما ذكرناه.

قال: ((وإلاَّ سَجَد إن لم يبطل سهوه، ككلام كثير في الأصحِّ)) أي: وإن (7) أبطل عمدُه, ولم يُبطل/ سهوُه كزيادة الركوع والسُّجود، والقليل من الكلام والأكل فإنَّه يسجد (8)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسا، فسجد للسهو بعد السَّلام. رواه الشَّيخان (9) من حديث ابن مسعود.

(1) في (ب) ((وأخرى)).

(2) الرَّوضة 2/ 56 - 57.

(3) في (أ) ((نسي)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(4) انظر النقل عنهما في: النَّجم الوهَّاج 2/ 252.

(5) نقله عنه المؤلف أيضا في المهمَّات 1/ل 165/أ.

(6) نهاية 1/ل 207/ج.

(7) في (ب) ((فإن))

(8) انظر: المهذَّب 1/ 91, العزيز 2/ 66, التحقيق ص 246.

(9) تقدم تخريجه في ص 635.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٣٦