تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقارعة الطريق: أعلاه، وقيل: صدره، وقيل: ما برز منه (1)، وكله متقارب.

والمراد به هنا نفس الطريق كما قاله ابن الأثير في النهاية (2)؛ ولهذا (3) عبَّر به المصنِّف.

وإنما أطلقت القارعة على الطريق؛ لما (فيها) (4) من القرع، وهو الدَّقُّ بالحوافر والنعال وغيرها.

واختلفوا في معنى النهي، فقيل: لغلبة النجاسة.

وقيل: لأنَّ مرور الناس يشغله.

وينبني عليهما طرق البراري إذا لم يكن هناك طارقون، فيكره فيها على الأوَّل دون الثَّاني, كذا حكاه الرافعيُّ (5)، وتبعه عليه/ (6) في الرَّوضة، وشرح المهذَّب (7)، وصحَّح في التحقيق (8)، والكفاية الثَّاني (9).

ومقتضى ما قالوه (10) أنه لو استقبل الطريق, ولم يقف فيها كانت الصَّلاة مكروهة على الثَّاني دون الأوَّل، وهو غير مستقيم، بل الصَّواب - وهو المذكور في الكفاية - كراهتها حيث وجد أحد المعنيين، وهو الموافق لكلام الرافعيِّ, أمَّا في الشُّغل وحده فقد صرَّح به هنا (11)، وأمَّا في غلبة النجاسة فقد صرَّح به في الكلام على المقبرة (12).

(1) انظر: مختار الصحاح ص 531, تهذيب الأسماء واللغات 3/ 88, لسان العرب 11/ 123.

(2) النِّهاية ص 745.

(3) في (ب) و (ج) ((فلهذا)).

(4) في (أ) ((فيهما)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(5) انظر: العزيز 2/ 18.

(6) نهاية ل 117/ب.

(7) الرَّوضة 1/ 277 - 278, المجموع 3/ 168.

(8) التحقيق ص 182.

(9) كفاية النبيه 1/ل 142/ب.

(10) في (ب) ((قالوا)).

(11) كفاية النبيه 1/ل 142.

(12) المصدر السابق 1/ل 137/ب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦٢٠