قال: ((والصَّلاة في الحمام)) (1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام)). رواه أبو داود، والترمذيُّ، وابن ماجه, قال الترمذيُّ: رُوِي مرسلا، ومسنداً إلاَّ أنَّ إرساله أصحُّ، وصححَّ ابن حبَّان إسناده، ورواه الحاكم من طرق - أعني الإسناد - وقال: إنَّه على شرط الشَّيخين (2).
وبتقدير الإرسال فقد اعتضد بالحديث الضعيف الآتي ذكره (3)، وحينئذ فيكون حجة كما بيَّناه في شرح منهاج الأصول (4).
واختلف في سبب النهي فقيل: لأنَّه مأوى الشياطين (5)؛ لما يكشف فيه من العورات، ولأنَّ المصلي يشتغل أيضا بدخول الناس (6).
(1) انظر: الأم 1/ 187, التنبيه ص 29, التحقيق ص 182.
(2) رواه أبو داود في كتاب الصلاة, باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة 1/ 236 رقم (492) , والترمذيّ في أبواب الصلاة, باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 1/ 350 رقم (317) , وقال: إرساله أصحُّ, ورواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات, باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1/ 412 رقم (745) , وابن حبَّان 4/ 598 من الإحسان رقم (1699) , والحاكم 1/ 251, وصحَّحه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبيّ, ورواه أيضاً أحمد 3/ 83, 96, والدارميّ 1/ 345 رقم (1390) , وقال: ((أكثرهم أرسلوه)) , ورواه أبو يعلى في مسنده 2/ 503 رقم (1350) , كلهم من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - , وصحَّحه ابن خزيمة 2/ 7 رقم (791) , والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذيّ 1/ 133 - 134, والألبانيّ في صحيح سنن أبي داود 1/ 97.
(3) في ص 665.
(4) ذكر في شرح منهاج الأصول (نهاية السول): أنَّ المرسل إذا تأكد بشيء بحيث يغلب على الظن صدقه فإنه يقبل, وذكر الأمور التي يقبل بها المرسل, ومنها: أن يكون المرسل مسندا من غير مُرْسِله وإن لم تقم الحجة بإسناده لكونه ضعيفا. انظر: نهاية السول في شرح منهاج الوصول 2/ 724.
(5) في (ج) ((الشيطان)).
(6) انظر: الحاوي 2/ 262, المهذَّب 1/ 63, حلية العلماء 2/ 59, البيان 2/ 110.