وما ذكره المصنِّف ليس مكرَّراً؛ فإنَّه نصَّ هنا على الكراهة، وهناك على أنَّه مسقط لطلب الجماعة، ولا شكَّ أنَّ المكروه لا يلزم منه صلاحيته لإسقاط المطلوب لاسيما المفروض، والمسقط للطلب لا يلزم منه الكراهة بدليل غالب الأعذار المذكورة هناك.
نعم تلخَّص في مسألتنا بخصوصها أنَّ ما صلح لأحدهما صلح للآخر، إلاَّ ما يكسر سَوْرة الجوع؛ فإنَّه - على ما قاله في شرح مسلم (1) خاصَّةً - كافٍ في زوال الكراهة, لا في إسقاط طلب الجماعة, فاعلم ذلك.
فائدة: الحضرة: مثلثة الحاء (2).
والتَّوَقَان - بالمثناة -: هو (الاشتياق) (3) إلى الشيء (4).
قال: ((وأن يبصق قِبَلَ وجهه, أو عن يمينه)) (5) أي: بل يبصق عن يساره، ثمَّ إن كان في المسجد بصق في ثوبه وتركه، أو حكَّ بعضه ببعض، وإن كان في غيره بصق في ثوبه، أو تحت قدمه، أو بجانبه، [والأوَّل] (6): أولى. قاله في شرح المهذَّب (7).
والأصل في ذلك ما رواه الشَّيخان عن أنس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كان أحدكم في الصَّلاة فإنَّه يناجي ربَّه عز وجل فلا يبزقنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره وتحت قدمه)).
وفي رواية لهما ((عن شماله تحت قدمه)) (8).
(1) سبق نقله قريبا.
(2) انظر: القاموس المحيط 2/ 10.
(3) في (أ) ((الاشتقاق)) , وهو تصحيف, والتصويب من (ب) , و (ج).
(4) انظر: مختار الصحاح ص 80, تحرير لغات التنبيه ص 86.
(5) انظر: المهذَّب 1/ 89, عمدة السَّالك ص 55.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(7) المجموع 4/ 33.
(8) رواه البخاريّ في كتاب العمل في الصلاة, باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 1/ 375 رقم (1214) , ومسلم في كتاب المساجد, باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 1/ 390 رقم (551).