تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاقب بالباء: للغائط، وبالنون: للبول (1).

ويكره أيضا مع مدافعة الريح كما قاله الرافعيُّ (2)، وحمل بعضهم عليه الحديث الوارد في النهي عن الصَّلاة حازقا بالزاي المعجمة والقاف (3).

وقال جماعة منهم: الشَّيخ أبو حامد (4)، والمحامليُّ (5)، والغزاليُّ في الإحياء (6): الحازق: صاحب الخف الضيِّق.

ويستحبُّ لمن كرهنا له الصَّلاة مع شيء من هذه الأمور أن يفرغ نفسه منها، ثمَّ يصلِّي وإن فاتت الجماعة (7).

وقيل: إنه يستحبُّ وإن فات الوقت (8).

وبالغ بعضهم فقال: يجب إذا زال معه الخشوع (9)، وبه جزم في المقنع (10).

(1) انظر: مختار الصحاح ص 147, المصباح المنير ص 89, 90.

(2) ذكره في أعذار ترك الجماعة. انظر: العزيز 2/ 151.

(3) لم أجد حديثا بهذا اللفظ, قال العراقي: ((حديث النهي عن صلاة الحازق عزاه رزين إلى الترمذي ولم أجده عنده, والذي ذكره أصحاب الغريب حديث: لا رأيَ لحازق, وهو صاحب الخف الضيق)). المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 1/ 150 مع إحياء علوم الدِّين ط دار الكتب العلمية.

(4) انظر: النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 240.

(5) لم أقف على قوله في المقنع, ولا في اللباب. وانظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 240.

(6) وقع اختلاف في طبعات إحياء علوم الدِّين في كلمة ((الحازق)) ففي طبعة دار الكتب ببيروت سنة 1419 هـ ((الحازق)) بالزاي المعجمة كما نقله المؤلف, وفي طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية عام 1356 هـ وطبعة دار الخير ببيروت عام 1413 هـ ((الحاذق)) بالذال المعجمة. ينظر: طبعة دار الكتب 1/ 150, طبعة نشر الثقافة 1/ 87 - 88, طبعة دار الخير 1/ 208.

(7) انظر: التهذيب 2/ 253 - 254, العزيز 2/ 151 - 152.

(8) انظر: المصدرين السابقين.

(9) وإنَّ الصلاة لا تصح في هذه الحالة, نقل هذا عن أبي زيد المروزيّ. انظر: البيان 2/ 370, العزيز 2/ 152, المجموع 4/ 38, النَّجم الوهَّاج 2/ 240.

(10) حيث قال في آخر باب الصلاة بالنجاسة: ((وإن صلَّى وهو يدافع الأخبثين ... فقد فعل محرما, وصلاته صحيحة)). المقنع ص 167.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٦١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٦١٢