أمَّا لو كانت الزيادة المذكورة على وجه المتابعة كما إذا اقتدى بمن رفع رأسه من الركوع فإنها لا تضرُّ، بل تجب (1).
ولو ركع قبل إمامه عمداً، أو سهواًً جاز أن يركع ثانياً كما تعرفه في صلاة الجماعة.
ولو كان قائماً فانتهى إلى حد الركوع لقتل حيَّة، أو عقرب لم يضرّ كما قاله الخوارزميُّ (2) في كافيه (3).
وقول المصنِّف: ((غيرها)) أي: غير أفعالها كما صرَّح به في المحرَّر (4).
تنبيه: لو قرأ الفاتحة، أو التشهد مرتين لم تبطل صلاته على المنصوص؛ لأنَّ الركن القوليَّ لا يغيِّر نظم الصَّلاة بخلاف الفعليِّ (5).
وعن هذه المسألة احترز المصنِّف حيث قال (6): ((ولو فعل)) , ولم يقل أتى.
(1) انظر: أسنى المطالب 1/ 517, مغني المحتاج 1/ 198.
(2) هو: محمود بن محمد بن العباس بن رسلان ظهير الدِّين أبو محمد الخوارزمي, العبَّاسي, ولد سنة 492 هـ, وتفقَّه على البغوي, وغيره, صنَّف ((الكافي)) , وكتابا في تاريخ خوارزم, كان فقيها فاضلاً, عارفاً بالمتفق والمختلف, توفي سنة 568 هـ. انظر: طبقات السبكي 7/ 289, طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 351.
(3) نصُّ كلامه: ((فلو حنى ظهره لقتل حية, أو عقرب حتى بلغ حد الراكعين وهو مستقبل القبلة لا تبطل صلاته)). الكافي في النظم الشافي 1/ل 81/ب.
(4) المحرَّر ل/12/ب.
(5) والثَّاني: تبطل لأنَّه زاد ركناً في الصلاة عمداً, فبطلت به الصلاة, كما لو زاد ركوعاً, أو سجودا ً. انظر: التنبه ص 36, البيان 2/ 314, المجموع 4/ 24.
(6) في (ب) ((احترز المصنِّف بقوله)).