وقد جزم المصنِّف في آخر التيمم بعدم العفو على عكس ما صحَّحه هنا (1)، وتقدم هناك التنبيه عليه (2).
قال: ((والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبيِّ (3) , والله أعلم)) هو كما قال؛ فإن الأكثرين - على ما اقتضاه كلام الرافعيِّ في الشَّرح - قد ذهبوا إليه, إلاَّ أنَّه ذكر فيه، وفي المحرَّر أنَّ الأحسن خلافه (4).
وإنما جعل الخلاف قولين على خلاف ما في المحرَّر؛ لأنَّ الجمهور -كما قاله [الرافعيُّ قد] (5) (حكوهما) (6) قولين (7)، فالعفو نصَّ عليه في الأم (8)، والقديم (9)، ومقابله نصَّ عليه في الإملاء (10).
تنبيه: أطلق الجمهور هذا الخلاف، وقيَّد صاحب البيان ذلك بغير دم الكلب، والخنزير، وما تولد من أحدهما، وأشار إلى أنه لا يعفى عن شيء من ذلك بلا خلاف؛ لغلظ حكمه (11).
قال في التحقيق: ولم أجد تصريحاً بموافقته، ولا مخالفته (12).
(1) انظر: منهاج الطالبين ص 7.
(2) انظر: 1/ل 71/أ من نسخة (أ).
(3) انظر: المهذَّب 1/ 60, التهذيب 2/ 200, البيان 2/ 92, الرَّوضة 1/ 281.
(4) انظر: الشرح الكبير 2/ 28, المحرَّر ل 12/ب.
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(6) في (أ) ((حوكها)) وهو تصحيف, والتصويب من (ب) , و (ج).
(7) انظر: العزيز 2/ 27.
(8) انظر: الأم 1/ 124.
(9) انظر: المهذَّب 1/ 60, التهذيب 2/ 200, البيان 2/ 92.
(10) انظر: المصادر السابقة.
(11) انظر: البيان 2/ 92.
(12) التحقيق ص 177.