ونقل في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف/ (1) فيما لو كان يصلي ماشياً وكان بين خطوته نجاسة، وفيما إذا جعل على النجاسة ثوباً شفافاً يرى من تحته النجاسة، ولا يلقى شيئا من بدن المصلي أو ثيابه (2).
تنبيه: تعبير المصنِّف بالصَّحيح يقتضي ضعف الخلاف، وهو مخالف لما في الرَّوضة؛ فإنه عبَّر بالأصحِّ (3).
فرع: لو بَسَطَ على النَّجاسةِ ثوباً مُهَلْهَلَ النَّسْجِ، وصلَّى عليه, فإن حصلت مماسَّةُ النجاسة من الفُرَج بطلت صلاته، وإن لم تحصل, وحصلت المحاذاة فعلى الوجهين, كذا ذكره الرافعيُّ (4).
وحكى الإمام الوجهين عند ملاقاة البدن والثوب للنجاسة، وعلَّل الصَّحةَ بأنَّه يعدُّ حائلاً، ثمَّ أجراهما في نظيره من الجلوس على الحرير (5).
قال: ((ولو وَصَلَ عَظْمَه بنجسٍ؛ لفقد (الطاهر) (6) فمعذور, وإلاَّ وجب نزعه إن لم يَخَف ضررًا ظاهراً، قيل: وإن خاف)) اعلم أنَّه إذا انكسر عظمُه، واحتاج أن يزيل المنكسر, ويجعل مكانه عظما صحيحاً، فلم يجد إلاَّ عظما نجساً، أو وجد طاهراً، ولكن قال أهل الخبرة إنه لا ينفع، فوصل بالنجس فهو معذور للضرورة، ولا يجب عليه نزعه, سواء خاف من النزع أم لا, هكذا جزم به الرافعيُّ، والمصنِّف (7).
(1) نهاية ل 107/ب.
(2) انظر: كفاية النبيه 1/ل 133/ب-134/أ, وراجع التعليقة للقاضي حسين 2/ 952.
(3) الرَّوضة 1/ 277.
(4) انظر: العزيز 2/ 17.
(5) انظر: نهاية المطلب 2/ 130/أ.
(6) في (أ) ((الما)) , والتصويب من (ب) , و (ج).
(7) انظر: العزيز 2/ 11, التحقيق ص 181, الرَّوضة 1/ 275.