والثَّاني: (تصح) (1) (2)؛ لأنَّ الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولاً له، وإنما أبطلنا في العمامة لكونها من ثيابه (3).
قال في الشَّرح الصَّغير: وهذا أوجه الوجهين (4)، لكن في الكبير أنَّ كلام الأكثرين يدل على أنَّ الأوَّل أرجح (5)، وفي المحرَّر أنَّه الأظهر (6).
وحكم الشدِّ في اليد, أو الرجل, أو الوسط حكم القبض (7)، وحكم الطرف النجس من المقبوض والمشدود حكم الموضوع على النجاسة (8).
فرع: لو كان طرف الحبل ملقىً على ساجُورِ كلبٍ، أو مشدوداً بالسَّاجُور - وهي الخشبة التي تجعل في عنق الكلب (9) - فوجهان مرتبان على مسألة الكتاب، وأولى بالصَّحة؛ لأنَّ بين الكلب وطرف الحبل واسطة، وهي السَّاجُور, فيكون أبعد عن النجاسة, ولو كان - أي: طرف الحبل - على موضع طاهر من حمار وعليه نجاسة في موضع آخر فعلى الخلاف في السَّاجُور، وأولى بالصَّحة منه؛ لأنَّ السَّاجُور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه بخلاف الحمار, هكذا ذكر الرافعيُّ ذلك كلَّه (10).
وصحَّح في أصل الرَّوضة البطلان في مسألتي السَّاجور, والحمار (11).
(1) في (أ) ((لا يصح)) , والتصويب من (ب) , و (ج).
(2) انظر: المهذَّب 1/ 61, التهذيب 2/ 202, الوجيز 1/ 170.
(3) انظر: العزيز 2/ 9.
(4) الشرح الصغير 1/ل 121/ب.
(5) الشرح الكبير 2/ 9.
(6) المحرَّر ل 12/أ.
(7) انظر: العزيز 2/ 9, عجالة المحتاج 1/ 235.
(8) انظر: مغني المحتاج 1/ 190.
(9) انظر: مختار الصحاح ص 287, القاموس المحيط 2/ 46.
(10) انظر: العزيز 2/ 9.
(11) الرَّوضة 1/ 274.