والصَّواب - وهو المذكور في التحقيق (1) -: أَنَّ الجماعة عذر مطلقاً, فيد خل فيه (2) المنفرد، والإمام المستخلف.
ولا يجب عليه - والحالة هذه - العَدْوُ, والبِدارُ الخارجُ عن العادة (3).
تنبيه: تقييد المصنِّف بالسبق يفهم منه أنه لو أحدث مختاراً بطلت الصَّلاة قطعاً سواء كان عالما بأنه في الصَّلاة أو ناسياً، وهو كذلك (4).
وأمَّا المكره على الحدث ففي البيان أنَّه على القولين في السبق (5).
وذكر ابن أبي هريرة في تعليقه أَنَّه لو عصر بطنه حتى خرج منه حدث بغير اختياره لم تبطل [صلاته] (6) (7).
وفي كلا (المقالتين) (8) نظر، بل المتجه أن يقال: إن لم يحصل منه فعل بالكلية كما لو ألقي على امرأة، أو ألقيت عليه فهو كالسبق، وإن حصل منه فعل نقض قطعاً كالساهي.
قال: ((ويجريان في كل مناقض عَرَضَ بلا تقصير, وتعذَّر دفعُه في الحال)) (9) أي: كما إذا تنجس بدنه, أو ثوبه, واحتاج إلى الغسل، أو طيَّرتْ الريحُ ثوبَه إلى مكان بعيد، أو تخرَّق خف الماسح.
والمناقض: هو المنافي للصلاة.
(1) التحقيق ص 238.
(2) في (ب) زيادة ((الإمام)).
(3) انظر: العزيز 2/ 4, الرَّوضة 1/ 272.
(4) وهذا بالإجماع. انظر: البيان 2/ 301, المجموع 4/ 4, النجم الوهاج 2/ 198.
(5) انظر: البيان 2/ 301.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).
(7) ونقل عنه المؤلف أيضاً في المهمَّات 1/ل 154/أ.
(8) في (أ) ((المثالين)) , والمثبت من (ب) , و (ج).
(9) انظر: الوسيط 2/ 157 - 158, الوجيز 1/ 169, العزيز 2/ 5, المجموع 4/ 7.