والثَّاني: أنَّ ما يبدو منها في حال الخدمة - وهو الرأس, والرقبة، والساعد، وطرف الساق - ليس بعورة؛ لأنَّها تحتاج إلى كشفه، ويعسر عليها ستره، وما عداه عورة؛ قياساً على الحرَّة، والجامع هو الأنوثة (1).
وأطلق الماورديُّ إخراج الساق ولم يخصَّه/ (2) بطرفه (3).
والثالث: أنها كالحرَّة؛ لما ذكرناه (4)، إلاَّ في الرأس خاصَّة (5)؛ لما سبق عن عمر - رضي الله عنه -.
وقال الماورديُّ: إلاَّ الرأس والساق (6).
ومن بَعْضُها رقيقٌ كالأمة (7).
وقيل: كالحرَّة, حكاه في الحاوي, وصحَّحه (8).
والأوجه المتقدمة في الرجل جارية في الأمة، إلاًَّ الأخير, قاله في شرح المهذَّب (9).
قال: ((والحرَّة ما سوى الوجه والكفين)) (10) أي: ظهراً وبطناً إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (11).
(1) انظر: بحر المذهب 2/ 223, العزيز 2/ 35, المجموع 3/ 174.
(2) نهاية ل 104/ب.
(3) انظر: الحاوي 2/ 171.
(4) من القياس على الحرة بجامع الأنوثة.
(5) انظر: بحر المذهب 2/ 223, البيان 2/ 119, المجموع 3/ 174.
(6) انظر: الحاوي 2/ 171.
(7) انظر: بحر المذهب 2/ 223, البيان 2/ 120, العزيز 2/ 36.
(8) وعلَّله بقوله: ((لأنَّه إذا اجتمع تحليل وتحريم كان التحريم أغلب)) , وقال الروياني - بعد أن ذكر كلام الماورديّ-: ((وهو غريب جيد)). انظر: الحاوي 2/ 172, بحر المذهب 2/ 223.
(9) المجموع 3/ 174.
(10) انظر: الأم 1/ 183, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 19, المهذَّب 1/ 64, بحر المذهب 2/ 221, المجموع 3/ 174.
(11) النور الآية: (31).